سندنویس

 
دشتی اردکانی در مصاحبه با روزنامه ایران
نویسنده : سندنویس - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩۱
 

براساس ماده 29 رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند همچنین براساس تبصره یک این ماده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، در این گزارش چنین آمده است:

 علاوه بر این باید آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده قانون و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد اما این که چرا به مفاد قانون از سوی متولیان امور مذکور توجهی نمی‌شود و یا این که چرا منازعه و اختلاف بین راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران کشور درخصوص چگونگی نقل و انتقال خودرو باعث شده تا در این میان مردم جهت اجرای تنظیم سند و نقل و انتقال خودرو دچار بلاتکلیفی و سرگردانی شوند و دشوارتر آن که چرا دارندگان خودرو برای انجام امور فوق مجبورند فرایند اداری طولانی‌تری را طی کنند و بالاجبار به دو مرجع مراجعه کنند سؤالاتی است که این دو نهاد باید به آن پاسخ دهند. این امر با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجب صرف وقت و افزایش هزینه برای مردم خواهد شد این در حالی است که اگر مراحل اداری و حقوقی نقل و انتقال خودرو کوتاه‌تر و هزینه‌ها نیز تعدیل شود، به طور قطع مردم ملزم به پرداخت هزینه‌های اضافی نخواهند بود و مهمتر آن که با کاهش مدت فرایند اداری این روند، دارندگان خودرو با اعتماد و اطمینان خاطر از بلاتکلیفی و سرگردانی خارج می‌شوند.

 در این میان مسئولان راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران کشور هر یک درخصوص نحوه اجرای این قانون دلایل و ادله‌ خود را ارائه می‌کنند به طوری که رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک راهور ناجا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام می‌کند، اما در مقابل رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز عنوان می‌کند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، بنابراین این که مردم به کدام‌یک از اظهارنظرهای فوق درخصوص نقل و انتقال خودرو عمل کنند مشکلی است که همچنان وجود دارد و برعهده قانونگذاران و متولیان امر است که هرچه سریعتر نسبت به رفع ابهامات قانونی و جلوگیری از اختلافات میان مجریان امر اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.

 

به اعتقاد برخی از کارشناسان آنچه که هم اینک درخصوص نحوه اجرای نقل‌و انتقال خودرو مطرح است برداشت و تفسیرهای هر یک از مجریان امر از ماده 29 قانون تخلفات و جریمه‌های رانندگی است و متأسفانه مشکلات و خسارت‌های ناشی از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت از قانون فوق تنها متوجه مردم خواهد شد و به نظر می‌رسد باید برای رفع این مشکل عمومی هرچه سریع‌تر اقدام کرد تا آثار و تبعات منفی آن در جامعه افزون‌تر نشود.

 محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با درباره اینکه آیا برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به منزله سند مالکیت خودرو تلقی می‌شود یا خیر اظهار می‌دارد: اگر ملاک عمل و معیار، قانون باشد به طور قطع آثار ناشی از اجرای قانون به نفع مردم و ذینفعان آن خواهد بود، بنابراین می‌توان گفت قانون آمره است به این معنا که امر می‌کند تا انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود لذا هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی قانونی و الزامی است بنابراین اینکه گفته می‌شود برگ سبز حکم سند رسمی را دارد باید بگویم برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک فقط به عنوان شناسنامه خودرو است و به هیچ وجه حکم سند مالکیت را ندارد.

 
وی ضمن رد اظهارات رئیس و معاون راهور ناجا طی هفته گذشته درباره عدم‌نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید می‌کند، ملاک عمل قانون است و ما به عنوان مجریان قانون باید مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب حرکت کنیم و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو نیز خوشبختانه قانونگذار جای هیچگونه ابهامی را درباره موضوع باقی نگذاشته است و محتوای آن کاملاً شفاف و قابل اجراست به طوری که با تعویض پلاک فقط پلاک خودرو عوض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک تنها شناسنامه خودرو است و به هیچ عنوان سند مالکیت تلقی نمی‌شود چرا که قانون مسیر را کاملاً مشخص کرده است.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌افزاید: کلیت حرف‌هایی که توسط رئیس و معاون راهور طی هفته‌های اخیر بیان شده، در طول سال 89 به تناوب و تکرار در رسانه‌ها و در جلسات مختلفی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های دولت در آن سال داشتیم توسط مسئولان راهور مطرح شده بود اما اگر قانونگذار، با شنیدن تمام حرف‌ها و استدلالات از طرفین تشخیص داد که قانون، برخلاف آنچه نظر مسئولان نیروی انتظامی بود تصویب شود، باید از اجرای آن، سر باز زنند؟

 

دشتی اردکانی می‌گوید: اکنون بعد از دو سال بهتر است مسئولان نیروی انتظامی به این پرسش پاسخ دهند که چرا آئین‌نامه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که طبق قانون می‌بایست یک‌ماهه نوشته شود و با مهیا کردن زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو استفاده شود، هنوز معطل مانده است ضمن این که باید توجه کرد که هیچ آئین‌نامه‌ای نمی‌تواند قانون را دور بزند یا خلاف صریح قانون باشد، هم‌اکنون نیز آئین‌نامه در هیأت تطبیق مصوبات دولت در مجلس در حال بررسی است و منتظر اعلام نتیجه خواهیم بود.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار می‌دارد: 26 دی‌ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی‌های همه‌جانبه کارشناسی، حتی یک بار دیگر در صحن علنی مجلس این مباحث مطرح و خود آقای سردار مؤمنی آن روز در مجلس، همین حرف را در صحن علنی نیز زدند.

 

دشتی اردکانی با اشاره به این که 26 دی دو سال پیش نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، همگی حرف‌هایشان را زده و نیز استدلال‌های موافق و مخالف را استماع نمودند، گفت: اما در نهایت قانون به همین صورت با رأی اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و هفت رأی ممتنع از 226نماینده حاضر) تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجراست.

 وی درباره ادعای مسئولان نیروی انتظامی درخصوص اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: جای تعجب دارد که وقتی قانون مصوب 26 دی 1389 مجلس شورای اسلامی به هر دلیل و تشخیص کارشناسی، اتفاقاً ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالحه عامه و بنا به ضرورت اجتماعی، در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده چطور برخی، خلاف واقعیت مصوب را به اطلاع عموم می‌رسانند؟ آیا اطلاع‌رسانی خلاف واقع و مغایر با آنچه مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی است مسئولیت آفرین نیست؟ آیا عاقبتی جز به اشتباه انداختن عموم مردم در خصوص نقل و انتقال خودروی خود خواهد داشت؟ و اگر این روند عملیاتی شود و خدای ناکرده مردم به استناد این بیانات از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باز بمانند و دچار غبن در معامله شوند، متضرر اصلی این طور بیانات کسی جز عامه مردم خواهد بود؟

 وی می‌افزاید: البته خوشبختانه مردم از سطح آگاهی خوبی برخوردارند و در اقدامات قانونی جهت نقل و انتقال خودرو تشخیص منافع خود را داده و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و قبل از تنظیم سند رسمی با فروشندگان تصفیه‌حساب نمی‌کنند اما اگر روند اطلاع‌رسانی اشتباه ادامه یابد و خدای نکرده تعداد معدودی از مردم با این روال اشتباه، نقل و انتقال خودروی خود را نیمه‌کاره انجام دهند، وقتی به مرور زمان در آینده متوجه تألی فاسد اقدام ناقص خود بشوند لیکن با توجه به عدم امکان یافتن فروشندگان خودرو، مردم با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد؟ بی‌شک آن موقع مردم گرفتار پروسه قضایی برای یافتن فروشندگان خودروی خود جهت تکمیل مدارک و تنظیم سند رسمی خواهند شد و آنگاه بی‌شک با خیل پرونده‌های جاری به سوی دستگاه قضایی مواجه خواهیم بود پاسخگوی چنین حرکت و تضرری نسبت به حقوق عامه با تلقین مفادی خلاف واقع و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی چه کسانی خواهند بود؟

دشتی اردکانی اظهار می‌دارد: قانونگذار، قانون را برای اجرا وضع می‌کند و زیرسؤال بردن قانون از سوی هیچ نهادی زیبنده نیست. راهنمایی و رانندگی نیز مجری قانون بوده و طبق همین ماده قانون که عنوان شد، تکلیفش صرفاً «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است و قطعاً به قانون تمکین خواهد کرد.

 وی می‌افزاید: صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت‌احوال است، حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحله نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و این طور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان مثالی توضیح داد: در تشریفات صدور گذرنامه که توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود و طبق قانون، در صلاحیت نیروی انتظامی است، گواهی امضای اجازه رسمی پدر برای دوشیزگان مجرد زیر سن قانونی و اجازه رسمی همسر برای بانوان متأهل باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود و می‌شود.چون هرچند صدور گذرنامه در صلاحیت نیروی انتظامی است اما گواهی امضا در صلاحیت نیروی انتظامی نیست. حال آیا می‌توان ادعا کرد که چون گواهی امضا با اخذ مدارک مثبته توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود پس صدور گذرنامه هم در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؟

 وی با اشاره به لزوم وجود پایان کار شهرداری در نقل و انتقال رسمی ملک می‌گوید: پایان کار ساختمان، در واقع یک شناسنامه فنی برای ساختمان محسوب می‌شود و صدور آن را قانون، در صلاحیت شهرداری دانسته است و به عنوان یکی از مدارک برای نقل و انتقال رسمی ملک، ضروری و لازم است اما کافی نیست و برای نقل و انتقال رسمی ملک، باید همه تشریفات اداری و قانونی مربوط شامل پرداخت مالیات‌‌ها و حقوق دولتی و اخذ استعلامات لازم و سایر موارد لازم طبق قانون توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شده و آن گاه نقل و انتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد که این تشریفات قانونی نیز در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، اما در صلاحیت شهرداری نیست.


 
 
به نقل از وبلاگ قلم سلیم با اجازه همکار گرامی جناب سلیمی
نویسنده : سندنویس - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 

4شنبه گذشته یکی از مقامات راهور ناجا در شبکه تهران مشغول تفسیری عجیب و خنده دار از ماده 29 قانون رسدگی به جرایم رانندگی بود. جالب بود که نماینده راهور ناجا، ماده 29 که بسیار شفاف و صریح است را قرائت می نمود، اما هنگام تفسیر آن، به نوابغ عالم حقوق می پیوست.

 در این میان، ناگهان توسط مجری برنامه، به محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور سلام گفته شد و از او خواسته شد تا در خصوص ماده 29 سخن بگوید.البته این تماس هم مانند همیشه بدون هماهنگی قبلی با رییس کانون و به طور ناگهانی.

رییس کانون هم بعد از سلام و احوال پرسی مختصر، ماده 29 را شرح داد و بعد از تفسیری صحیح از این ماده، اقدامات ناجا را در اختیاری اعلام نمودن حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی و دانست و مثال گونه تهدید کرد که « اقدامات راهور مانند آن است که کانون بخشنامه کند که دفاتر اسناد رسمی بدون توجه تعویض پلاک نست به تنظیم اسناد قطعی خودروها اقدام نمایند ... »

به هر حال بعد از دقایقی، رییس اداره حقوقی راهور، سرهنگ محبی به روی خط آمد. او هم در هر منازعه و توافقی بین کانون و راهور پای ثابت بوده است و این بار هم در این برنامه حاضر شد. سرهنگ محبی گفت که برای راهور فرقی نمی کند که مردم بعد از تعویض پلاک به کجا بروند یا نروند، اما رفتن مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است!!!!!!!!!

و بعد از دقایقی هم مجریان همراه راهور، پایان زمان برنامه را اعلام نمودند و از رییس کانون عذرخواهی کردند و قرار شد این هفته 4 شنبه همراه با رییس کانون بحث را ادامه دهند.

وقتی راهور ماده 29 را این گونه تفسیر می کند که منظور از سند رسمی در ابتدای ماده، سندی است که توسط رهگشا صادر می شود، وقتی راهور صراحت این ماده را عملا و تفسیرا نادیده می گیرد، چرا ما چنین تفسیر نکنیم؟ اگر در خیابان با فردی مست و قمه به دست مواجه شویم که چندین نفر را زخمی کرده و دیوانه مستی شده است، باید با او در آن لحظه از تربیت خانوادگی و شستن دستها قبل و بعد از خوردن غذا و مسواک زدن سخن گفت یا دفاع مشروع را پیش گرفت؟ البته این مثال در موضوع ما بی ارتباط است اما هنگامی که راهور قانون شکنی در اجرای قانونی که خود بانی تصویب آن بوده است را پیش گرفته و با همین منوال در حال جا انداختن امری غیرقانونی است، دفاتر اسناد رسمی باید نگران تعویض پلاک باشند؟! مگر در گذشته نقل و انتقال اسناد خودرو چگونه بود؟ نه نیازی به رهگشا بود و نه سند مالکیت صادره !! توسط راهور نه رفتن به دهها کیلومتر به خارج از شهر.

آیا به واقع اگر تفسیر ما هم مثل راهور باشد، ماده 29 برای دفاتر اسناد رسمی تکلیفی ایجاد کرده است یا برای دارندگان وسایل نقلیه؟ ماده 29 را با هم مرور کنیم:

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معتقدم با هماهنگی سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفتریاران باید بساط تعویض پلاک را برچیند و از نقطه ای حساس با این اقدامات مقابله کند. تهدیدی که در سخنان رییس کانون بود، هرچند شاید امروز به نظر نیاید، اما برای ایستادن مقابل راهور، آخرین راه است.

در این شرایط شعار قانون گرایی جوابگو نیست. اجرای قانون امری است دوطرفه. هم راهور و هم کانون با هم موظف به اجرای قانون هستند و اگر راهور قانون شکنی کند- که می کند- قانون گرایی در این حوزه،خطرناک ترین توصیه این روزهای حرفه سردفتری است.این که نمی شود راهور قانون شکنی کند و کانون هم شعار قانون گرایی بدهد. اگر ما هم این گونه اقدام می کردیم بساط تعویض پلاک خیلی زودتر از اینها برچیده شده بود و آنها مجبور به اصلاح رویه بودند.

 اما از سوی دیگر، باید برای خودرونویسان متخلف هم اقدامی کرد. تا چه زمان شاهد درگیری بین کارمندان و دلالان دو دفتر اسناد رسمی، بر سر یک مشتری در کنار مراکز تعویپ پلاک باشیم؟ چرا سردفتری باید در جوار مرکز تعویض پلاک، ملک 70متری را با ودیعه 100میلیون تومان و اجاره ماهانه 5/7میلیون تومان اجاره نماید؟ چرا همکاری باید در یک روز 90سند خودرو تنظیم کند؟  اگر برای تنظیم هر سند خودرو اعم از اخذ مدارک و کنترل و چاپ و نوشتن و احراز هویت و قرائت سند توسط متعاملین و تفهیم مغاد آن به طرفین، تنها 15دقیقه زمان در نظر بگیریم، برای تنظیم 90سند خودرو در یک روز بیش از 20ساعت زمان لازم است تا این اسناد تنظیم شود.آیا این کار می تواند قانونی باشد؟ آیا به برخی دفاتر اسناد رسمی جنب تعویض پلاک حکیمیه یا وردآورد سر زده ایم؟ دلالان آنها را دیده اید که از بدو حضور مردم در مراکز تعویض پلاک دنبال آنها به راه می افتند و برای جلب آنها چه سخنها که نمی گویند؟ آیا یقه درانی پرسنل برخی کاتبان بالعدل برای بردن اجباری مشتری اسناد خودرو به دفاتر خود را دیده ایم؟ این گونه کاتب بالعدل هم افراد متفاوتی  نیستند. خیلی از آنها نام آشنا و مشهورند و در برخی جلسات در کانون هم شرف حضور پیدا می کنند. بعد هم برخی از همین دوستان، همواره مدعی هستند که چرا برای سند خودرو کاری نمی کنید؟!! تا کی با هم تعارف داشته باشیم؟ کدام سردفتر نما؟ برخی از همکاران ما هستند که نه حیثیتی برای حرفه باقی گذارده اند و نه دل و دماغی برای دفاع از سند رسمی. سیستم اداری کشور ما دارای ایراداتی است که همه از آن مطلعیم و در این سیستم پر ایراد و عیب با شعر و شعار نمی توان از سند رسمی دفاع کرد. ما خودمان برای دفاع از سند رسمی چه کرده ایم؟ برخی روزی 2 تا 5 میلیون تومان حق التحریر سند خودرو دریافت کنند، برخی برای دفاع از سند رسمی و رعایت مصلحت حرفه به هر کاری تن دهند، برخی هم مدام بگویند برای سند ماشین چه کرده اید و برخی هم بعد از سالها سردفتری همچنان در آرزوی تمام شدن جلد اول دفتر اتومبیل خود هستند.

به هر حال این داغ کهنه بر دل بسیاری از همکاران ما نشانده شده است. داغی که بیشتر بی آبروشدن ما را نشانه است تا تقسیم ناعادلانه درآمد به نفع برخی متخلفان... 


 
 
اقدامی شایسته از سوی کانون سردفتران ودفتریاران
نویسنده : سندنویس - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 

در آستانه انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران،جلسه آشنایی و تبادل نظر با حضور کاندیداهای هیات مدیره این کانون برگزار خواهد شد.

                                                                            جلسه آشنایی با کاندیداهای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار خواهد شد   

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با عنایت به نزدیک شدن ایام انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و با توجه به بررسی های انجام شده، دفتر روابط عمومی کانون در نظر دارد در راستای درخواست های همکاران محترم به منظور آشنایی با برنامه ها، ایده ها و تفکرات کاندیداهای تایید صلاحیت شده،در بازه زمانی مجاز تبلیغات قانونی انتخابات،جلسه ای را با شرکت کلیه کاندیداهای محترم و با حضور سردفتران و دفتریاران گرامی، برگزار کند تا کاندیداها در شرایطی برابر نسبت به اعلام برنامه ها و دیدگاههای خود جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز، در کانون سردفتران و دفتریاران حضور به هم رسانند.

 در همین راستا، ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه کاندیداهای محترم و دعوت از ایشان جهت آماده شدن و فراهم کردن مقدمات حضور در این جلسه عمومی، به استحضار کلیه همکاران محترم می رساند دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران پس از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی هیات نظارت بر انتخابات مذکور، برنامه زمانی و جزییات این جلسه را از طریق پرتال کانون سردفتران و دفتریاران اعلام خواهد کرد.

 


 
 
حذف اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی در دفاتر اسناد رسمی
نویسنده : سندنویس - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳٩۱
 

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از حذف اوراق بهادار نیم برگی ویک برگی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان درآینده نزدیک خبر داد.

حذف اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی در دفاتر اسناد رسمی

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای توسعه فن آوری سازمان با اشاره به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: نقطه مشترک تمامی این دیدارها، تأکید و حمایت مجلس بر اجرای سیاست ها و  برنامه های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

 دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: تبیین برنامه ها و سیاست های در  دست اقدام و طرح مسایل و مشکلات اعتباری سازمان برای نمایندگان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به زعم آنها، سازمان ثبت اسناد کشور با عنایت به سطح درآمدزایی بالایی که درمقایسه با سایر دستگاههای اجرایی دارد ، نباید در این راستا با مشکلات خاصی مواجه شود.

 وی گفت: هر آنچه که هم اکنون در ابعاد مختلف توسط سازمان در حال اجراست در راستای اجرای تکالیف قانونی و مصرح در برنامه های توسعه کشور است و آثار و نتایج این اقدامات از ابعاد مختلف دارای اهمیت و توجه است.

 تویسرکانی یادآور شد: علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها، توفیقات خوبی در عرصه اجرای تکالیف قانونی و اعمال تغییر در فرآیندهای ثبتی حاصل گردیده که آثار آن در همین مدت کوتاه به خوبی نمایان است.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رفع بعضی از مشکلات سازمان ثبت نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است تا مجلس نیز با لحاظ درآمدزایی سازمان و نقش حاکمیتی آن و اهمیت تثبیت مالکیت و حق و حقوق جامعه، حمایت قانونی خود را معمول دارد.

 وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع استفاده از اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: با عنایت به لزوم ایجاد بسترهای لازم در جهت ثبت آنی معاملات که از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه کشور می باشد، هماهنگی لازم برای حذف اوراق نیم برگی و یک برگی از فرآیند کاری دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 تویسرکانی یادآور شد: به زودی دفاتر می توانند از طریق فضای مجازی نسبت به دریافت فرمهای مورد نیاز جهت تنظیم اسناد رسمی از طریق سیستم نرم افزاری متمرکز سازمان اقدام کنند.


 
 
حضوری اثرگذار
نویسنده : سندنویس - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳٩۱
 

هر چند در حوزه سردفتری وبلاگ نویسی آهسته آهسته جای خود را باز کرده است، من نیز آمده ام تا بتوانم در حد بضاعت خودم بنویسم. انصاف در نوشتن خط سیر سند نویس است و امیدوارم بتوانم فارغ از هر دغدغه ای منصف بنویسم. به نام خدا و با کسب اجازه از همکاران پیشکسوت، امیدوارم بتوانم حضور و قلمی اثر گذار داشته باشم ...